زوال امنیت شغلی مهندسان مشاور کشور

مهندسان مشاور کشور شرکتهایی خصوصی و دانش بنیان هستند که وظیفه انجام مطالعات و نظارت برحسن انجام پروژه­های مختلف در صنعت احداث کشور از راه و راه آهن و بندر و فرودگاه گرفته تا شهرسازی و معماری و کشاورزی و دامپروری و مدیریت و مطالعات اقتصادی و اجتماعی، معادن و زمین شناسی و نفت و گاز و پتروشیمی را برعهده دارند. این شرکتها که ارزش افزوده فراوانی در بهینه کردن نحوه اجرای پروژه ها و استفاده از دانش و فناوری های نوین برای دولت به همراه دارند و نقش بدون جایگزینی در کاهش هزینه­های توسعه­ و پیشرفت کشور دارند، متاسفانه این روزها به حال خود رها شده اند تا از بین بروند.

3 سال گذشته منتهی به اسفند ماه 96 سخت‌ترین سال‌های دوران حرفه‌ای شرکت‌های مهندسان مشاور کشور بوده که شاید بتوان این دوره را سال‌های مرگ تدریجی مهندسان مشاور نامید.

بیش از 85 درصد شرکت‌ها مجبور به تعدیل نیرو و اخراج کارشناسان خود شده‌اند که به‌طور میانگین بیش از 50 درصد از توان فکری و سرمایه نیروی انسانی آن‌ها از دست رفته است. سرمایه هایی که یا ترک وطن کرده اند و یا زمینه کاری خود را عوض کرده اند، براستی چه تلخ است فرد ممتازی که فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از یک دانشگاه دولتی معتبر باشد و با سابقه 6- 7 سال طراحی سازه­های خاص، پس از بیکار شدن و تلاش بی ثمر چندماهه برای یافتن شغلی دیگر، هر آنچه دارد بفروشد و چند درصدی شراکتی در یک آب میوه فروشی دوره فلان میدان اصلی شهر به دست آورد و کارش بشود دادن بستنی چند رنگ به دست خلق الله . این روزها کافیست یک اعلام نیاز به همکاری مثلاٌ کارشناس نقشه­کشی برای دفتر فنی منتشر شود آنگاه انبوهی از رزومه ها و مراجعات سرازیر شده، آگهی دهنده نمی داند چه کند با حجم انبوه این مهندسان با سوابق خوب و یا حتی با داشتن مدرک دکترا که به امید ورود به شرکت حاضرند تمامی شرایط شما را بپذیرند تا شاید ظرف چند ماه بتوانند توانمندیهایشان را نشان دهند و مفری بیابند برای بالارفتن. حکایت عقب افتادن حقوق چند ماهه ناظر فلان پروژه که فعلاً کارفرما مطالبات شرکتش را نداده است و اگر سالم باشد عصر و شبها مسافر می برد با اسنپ و تپسی و یا اگر کمی خرده شیشه داشته باشد که چه بسیار راه کج و پول کثیف.  اینها تنها گوشه کوچکی  از تجربه هر روزه شرکتهای مهندس مشاور طی سالهای اخیر است که دارد رنگ عادت به خود می گیرد.

کارمندان و مهندسان شرکتهای مهندسی مشاور سال 97 را تنها با تاخیر چندماهه در پرداخت حقوق و عیدی آغاز نکرده اند بلکه خطر بیکار شدن و یا در صورت خوش شانسی، کاهش اجباری ساعات کار و به‌تبع آن کم شدن حقوق در انتظارشان است حقیقتی که امنیت شغلی آنها را در تمامی روزهای آتی سال تهدید می کند. به راستی تخصیص اوراق قرضه دولتی در عوض حق‌الزحمه و مطالبات انباشته شده مشاوران آنهم با نرخ تنزیل 27 تا 32 درصد به‌عنوان تنها نسخه مسکن­ گونه دولت برای ادامه حیات کالبد روبه موت جامعه مهندسان مشاور آیا دیگر تاثیر و کارکردی دارد.

در فقدان بخش خصوصی توانمند و کارآفرین همواره دولت اصلی‌ترین و تنهاترین کارآفرین ، منبع تولید شغل و کارفرمای اصلی شرکت‌های مهندسان مشاور بوده است. وظیفه ذاتی و قانونی دولت است که هرساله بر اساس سند چشم‌انداز، برنامه­های 5 ساله توسعه و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نسبت به تدوین برنامه‌وبودجه سالیانه کشور اقدام نماید و در این میان رقم بودجه عمرانی مصوب و میزان و چگونگی تحقق آن معیاری است از میزان توجه دولت به کلیدواژه امنیت شغلی شرکت‌های مهندس مشاور و نمادی از چگونگی نگاه دولت به روند ساخت کشور و حمایت عملی­اش از سرمایه انسانی و فکرافزار کشور است.

با وجود آنکه بودجه کل کشور در سال 97 نسبت به سال 96 ، 10 درصد افزایش پیدا کرده است ولی بودجه عمرانی نسبت به سال 96 در حدود 5 درصد کاهش یافته و سهم آن به سبد هزینه‌های جاری کشور اختصاص یافته است. بسیاری از اقتصاددانان سهم ناچیز بودجه عمرانی نسبت به سهم بزرگ هزینه‌های جاری کشور را نشان از تصمیم گیری غلط و ادامه تصمیم نادرستی می دانند که یکی از عوامل اصلی رکود فعلی صنعت احداث در کشور است.

سهم بودجه عمرانی سال 97 از بودجه کل کشور تنها 5 درصد است که هیچ تناسبی با نیاز کشور در مسیر توسعه و پیشرفت ندارد. بی‌توجهی به بودجه عمرانی و ترجیح هزینه­های جاری به آن عملاً باعث طولانی شدن رکود و گسترش بیشتر بیکاری در صنعت احداث کشور شده و در این میان شرکت‌های مهندسان مشاور به عنوان سرمایه فکرافزار پروژه‌ها اولین و بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.

بی شک با ادامه روند فعلی بودجه­ریزی سالیانه در کشور سرمایه های بسیاری در صنعت احداث کشور از بین خواهند رفت که همگی از جنس اقتصادی نبوده و از دست دادن سرمایه اجتماعی مهندسان مشاور بدون بازگشت خواهد بود.