نقش نهاد “دولت” در از بین رفتن امنیت شغلی مهندسان مشاور کشور

سال‌ها مشاغل مهندسی در کشور الگویی از اشتغال پایدار و طولانی مدت بود بطوریکه پدر و مادرها آرزو می‌کردند فرزندانشان به این جایگاه دست پیدا کنند. احترام اجتماعی، درآمد سالم، نقش‌آفرینی موثر در توسعه و آبادانی کشور از ويژگیهای شغلی بود که هر جوان وطن­پرست و آزاده را ترغیب می‌کرد آینده خود را در رسیدن به آن ترسیم کند و در این میان نیاز کشور به توسعه زیرساخت‌ها، در ایران پس از انقلاب و جنگ و تعریف پروژه‌های مختلف ملی و محلی به ويژه در دهه 60 و 70 نیز وضعیت ممتازی از امنیت شغلی را برای مهندسان ایجاد کرد، امنیتی که در تلاطمات اقتصادی و رشد تورم گزندی نمی­دید. امنیتی که این روزها تقریباً به یک افسانه و آرزو تبدیل شده است.

اما به راستی چه اتفاقی برای کشور رخ داده که دیگر نه خبری از جایگاه اجتماعی مهندسان است و نه دیگر اثری از احترام و امنیت شغلی آنان. کلیدواژه معیشت جایگزین احترام شده و تعطیلی شرکتها و تعدیل کارشناسان و بیکاری گسترده تجربه هر روزه شرکت‌های مهندسی مشاور.

در این نوشتار سعی بر آن است با ارائه گوشه‌ای از آمار و گزاره‌های واقعی چرایی این اتفاق مورد واکاوی قرار گرفته و نقش بدون جایگزین دولت در حفظ و ارتقای امنیت شغلی شرکت‌های مهندسان مشاور مورد توجه و تأکید قرار گیرد. شایان ذکر است درباره آنچه که شرکتها خود می توانند و یا می بایست انجام دهند گزارشات و مقالات راهبردی فراوانی در شماره های گذشته این فصلنامه منتشر شده و در اینجا تمرکز اصلی تنها در بررسی آثار تصمیمات دولت بر افزایش و یا کاهش امنیت شغلی مهندسان است.

  • وضعیت موجود:

3 سال گذشته منتهی به اسفند ماه 96 سخت‌ترین سال‌های دوران حرفه‌ای شرکت‌های مهندسان مشاور بوده که شاید بتوان این دوره را سال‌های مرگ تدریجی مهندسان مشاور نامید.

بیش از 85 درصد شرکت‌ها مجبور به تعدیل نیرو و اخراج کارشناسان خود شده‌اند که به‌طور میانگین بیش از 50 درصد از توان فکری و سرمایه نیروی انسانی آن‌ها از دست رفته است. سرمایه هایی که یا ترک وطن کرده اند و یا زمینه کاری خود را عوض کرده اند، براستی چه تلخ است فرد ممتازی که فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از یک دانشگاه دولتی معتبر باشد و با سابقه 6- 7 سال طراحی سازه­های خاص، پس از بیکار شدن و تلاش بی ثمر چندماهه برای یافتن شغلی دیگر، هر آنچه دارد بفروشد و چند درصدی شراکتی در یک آب میوه فروشی دوره فلان میدان اصلی شهر به دست آورد و کارش بشود دادن بستنی چند رنگ به دست خلق الله . این روزها کافیست یک اعلام نیاز به همکاری مثلاٌ کارشناس نقشه­کشی برای دفتر فنی منتشر شود آنگاه انبوهی از رزومه ها و مراجعات سرازیر شده، آگهی دهنده نمی داند چه کند با حجم انبوه این مهندسان با سوابق خوب و یا حتی با داشتن مدرک دکترا که به امید ورود به شرکت حاضرند تمامی شرایط شما را بپذیرند تا شاید ظرف چند ماه بتوانند توانمندیهایشان را نشان دهند و مفری بیابند برای بالارفتن. حکایت عقب افتادن حقوق چند ماهه ناظر فلان پروژه که فعلاً کارفرما مطالبات شرکتش را نداده است و اگر سالم باشد عصر و شبها مسافر می برد با اسنپ و تپسی و یا اگر کمی خرده شیشه داشته باشد که چه بسیار راه کج و پول کثیف.  اینها تنها گوشه کوچکی  از تجربه هر روزه شرکتهای مهندس مشاور طی سالهای اخیر است که دارد رنگ عادت به خود می گیرد.

طی این چند سال کاهش قراردادهای مطالعاتی سالیانه به عدد نگران‌کننده 80 درصد رسیده است و دیگر خبری از پروژه های بزرگ نیست. مهندس مشاور خوب تعریفش وارونه شده، باید خود امکانسنجی و مطالعه کند و بی توقع به نتیجه برود سراغ پیدا کردن سرمایه گذار خارجی و یا داخلی.

در این میان شرکت‌هایی که توانسته‌اند ساختار خود را تغییر دهند و با کمک گرفتن از مدیرانی جوان و با انگیزه، با فروش تمامی آنچه داشته اند و هنوز در جنگی نابرابر با بیمه و مالیات و مالیات بر ارزش‌افزوده و رکود فرسایشی و مطالبات وصول نشده به سر می برند عملاً دیگر توان ادامه مسیر را ندارند در صورت ادامه این وضعیت در سال 97 عملاً به خیل شرکت‌های تعطیل‌شده اضافه می‌شوند. و چه بسیارند شرکتهایی که هر آنچه طی این سالها کسب کرده­اند را به یک پیمانکار و یا شرکت خصولتی واگذار می­کنند و مغلوب شده و فراموش می شوند.

کارمندان و مهندسان شرکتهای مهندسی مشاور سال 97 را تنها با تاخیر چندماهه در پرداخت حقوق و عیدی آغاز نکرده اند بلکه خطر بیکار شدن و یا در صورت خوش شانسی، کاهش اجباری ساعات کار و به‌تبع آن کم شدن حقوق در انتظارشان است حقیقتی که امنیت شغلی آنها را در تمامی روزهای آتی سال تهدید می کند. راستی پیش‌بینی‌های منتشر شده از تورم در سال 97 را دیده‌اید؟ به راستی تخصیص اوراق قرضه دولتی در عوض حق‌الزحمه و مطالبات انباشته شده مشاوران آنهم با نرخ تنزیل 27 تا 32 درصد به‌عنوان تنها نسخه مسکن­گونه دولت برای ادامه حیات کالبد روبه موت جامعه مهندسان مشاور آیا دیگر تاثیر و کارکردی دارد. و هزار اما و اگر دیگر. سال 97 با بودجه تصویب شده اش و افزایش افسارگسیخته نرخ ارز در ابتدای آن نشان از سالی سخت و حیاتی دارد که بیشتر از قبل امنیت شغلی مهندسان مشاور تهدید خواهد شد.

  • نقش دولت در امنیت شغلی مهندسان مشاور کشور

در فقدان بخش خصوصی توانمند و کارآفرین همواره دولت اصلی‌ترین و تنهاترین کارآفرین ، منبع تولید شغل و کارفرمای اصلی شرکت‌های مهندسان مشاور بوده است. وظیفه ذاتی و قانونی دولت است که هرساله بر اساس سند چشم‌انداز، برنامه­های 5 ساله توسعه و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نسبت به تدوین برنامه‌وبودجه سالیانه کشور اقدام نماید و در این میان رقم بودجه عمرانی مصوب و میزان و چگونگی تحقق آن معیاری است از میزان توجه دولت به کلیدواژه امنیت شغلی شرکت‌های مهندس مشاور و نمادی از چگونگی نگاه دولت به روند ساخت کشور و حمایت عملی­اش از سرمایه انسانی و فکرافزار کشور است.

برای ملموس شدن این موضوع باید به سراغ اعداد و ارقام رفت بدین منظور اجازه دهید نگاهی به بودجه سال 97 و برنامه دولت در حوزه صنعت احداث در سال جاری داشته باشیم.

بر اساس اطلاعات رسمی بودجه کل کشور در سال 1397 برابر 1195 هزار میلیارد تومان است که در دو مسیر مصرف می‌شود :

الف) بودجه عمومی دولت به میزان 425 هزار میلیارد تومان

ب) بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بالغ بر 814 هزار میلیارد تومان

که با کسر رقم 44 هزار میلیارد تومان تحت عنوان ارقامی که دو بار منظور شده است سرجمع به عدد کلی رقم بودجه کشور می‌رسد.

با وجود آنکه بودجه کل کشور در سال 97 نسبت به سال 96 ، 10 درصد افزایش پیدا کرده است ولی بودجه عمرانی نسبت به سال 96 در حدود 5 درصد کاهش یافته و سهم آن به سبد هزینه‌های جاری کشور اختصاص یافته است. بودجه عمرانی در سال 97 پس از کاهش 11 هزار میلیارد تومانی نسبت به لایحه اولیه به میزان 60 هزار میلیارد تومان مورد تصویب قرار گرفت این درحالیست که بودجه عمرانی سال گذشته 7/62 هزار میلیارد تومان بوده است. بسیاری از اقتصاددانان سهم ناچیز بودجه عمرانی نسبت به سهم بزرگ هزینه‌های جاری کشور را نشان از تصمیم گیری غلط و ادامه تصمیم نادرستی می دانند که یکی از عوامل اصلی رکود فعلی صنعت احداث در کشور است. حقیقت تلخی که روز به روز دولت بزرگ‌تر می‌شود و تاوان این بزرگ شدن را از سبد ناچیز بودجه‌های عمرانی برمی‌دارد. توجیه برنامه ریزان برای کاهش بودجه عمرانی در سال 97 واقعی کردن بودجه براساس مبالغ تخصیص یافته سال 96 میباشد البته این عذر بدتر از گناه است که به دلیل عدم تخصیص بودجه ها­ی مصوب در سالهای گذشته از سبد کوچک بودجه عمرانی کاسته به سبد بسیار بزرگ بودجه اجرایی اضافه می شود.

سهم بودجه عمرانی سال 97 از بودجه کل کشور تنها 5 درصد است که هیچ تناسبی با نیاز کشور در مسیر توسعه و پیشرفت ندارد. بی‌توجهی به بودجه عمرانی و ترجیح هزینه­های جاری به آن عملاً باعث طولانی شدن رکود و گسترش بیشتر بیکاری در صنعت احداث کشور شده و در این میان شرکت‌های مهندسان مشاور به عنوان سرمایه فکرافزار پروژه‌ها اولین و بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. آسیب‌هایی که باعث افت مداوم امنیت شغلی در شرکت‌های مهندسی مشاور شده است. در نمودار شکل 1 شمای کلی مصارف بودجه سال 97 کل کشور نشان داده شده است.

نمودار شماره 1: شمای کلی مصارف بودجه کل کشور (هزار میلیارد تومان / درصد)

توضیح: اعداد داخل کروشه تغییر نسبت به قانون بودجه 1396 و اعداد داخل پرانتز درصد از شاخه بالاسری را نشان می دهد.

 

2-1- ارقام کلان در بودجه سال 97

در قانون بودجه سال 97 کشور اگر از بودجه عمومی دولت که 425 هزار میلیارد تومان است رقم بودجه های اختصاصی ارگانهای دولتی را که به همان نهاد از محل درآمدش اختصاص می یابد کسر شود رقمی برابر 368 هزار میلیارد تومان حاصل می شود که 75 درصد آن در قالب پرداخت حقوق ودستمزد کارکنان و بازنشستگان دولتی و 9 درصد برای پرداخت اقراض و دیون دولت و 16 درصد برای پروژه های عمرانی اختصاص یافته است. این بودجه عمومی در قالب 346 ردیف مجزا برای ارگانهای مختلف اعم از نهادها، شوراها و یا سازمان­ها، موسسات، بنیادها ، وزارت خانه­ها، شرکتها و … تخصیص یافته که هر کدام از آنها نیز دارای زیربخش یا زیربخشهایی نیز می باشند به عنوان نمونه بودجه نهاد ریاست جمهوری برابر 561 میلیارد تومان است که بین 21 زیربخش این نهاد تقسیم می شود.

جدول بودجه عمومی دولت به تفکیک مبالغ و کد دستگاه دولتی در 125 صفحه (صفحات 64 الی  189­ گزارش لایحه بودجه کل کشور سال 1397) در دسترس همگان قرار گرفته است،  اما در این بخش برای امکان مطالعه بهتر، ارقام اصلی که در مجموع بیش از 85 درصد بودجه عمومی دولت را تشکیل می دهند به ترتیب جدول شماره 2 خلاصه و ارائه می شود:

جدول شماره 2: فهرست ردیفهایی که 85 درصد از بودجه عمومی دولت در سال 97 را به خود اختصاص داده اند.

ردیف بودجه مصوب سال 97 (میلیارد تومان) درصد از کل بودجه عمومی دولت
مجموعه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استانها و شهرهای کشور 47,853 16.902%
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شامل صندوق بازنشستگی کشوری 32,560 11.501%
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان بسیج و قرارگاه خاتم الانبیا و ارگان های زیربخش آن 28,502 10.067%
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های زیربخش آن 27,979 9.882%
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 14,234 5.028%
مجموعه نیروی انتظامی و سازمان های ذیل آن و دانشگاه علوم انتظامی 12,864 4.544%
مجموعه کل دانشگاه های دولتی کشور و دانشگاه های  پیام نور و دانشگاه های فنی-حرفه ای 12,657 4.471%
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارگان های ذیل آن 9,806 3.464%
وزارت راه و شهرسازی و ارگانهای های زیربخش آن 7,830 2.766%
وزارت دادگستری و ارگانهای های زیربخش آن 7,706 2.722%
وزارت نیرو و سازمان ها و شرکت های وابسته به آن 6,478 2.288%
سازمان امور مالیاتی کشور 4,557 1.610%
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسات و نهادهای زیربخش آن 4,423 1.562%
وزارت اطلاعات 4,237 1.497%
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 3,906 1.380%
وزارت آموزش و پرورش و ارگانهای های زیربخش آن 3,755 1.326%
نهاد ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه, معاونت اجرایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 2,456 0.867%
وزارت جهاد کشاورزی 2,281 0.806%
وزارت علوم و پژوهشگاه های وابسته به آن 1,977 0.698%
ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، دانشگاه های دفاع ملی، بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس 1,784 0.630%
وزارت اقتصاد و امور دارایی 1,757 0.621%
سازمان صدا و سیما 1,646 0.581%
وزارت صنعت ، معدن، تجارت 1,419 0.501%
مجلس و مرکز پژوهش های مجلس و شورای نگهبان و دیوان محاسبات کشور 1,101 0.389%
وزارت کشور 763 0.269%
جمع 244,531 86.371%

با ارزیابی مقادیر جدول شماره 2 ملاحظه می شود که وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو به عنوان اصلیترین کارفرمایان شرکتهای مهندسی مشاور، تنها 5 درصد از بودجه عمومی دولت سهم دارند و این میزان بودجه هیچ تناسبی با نیازهای کشور در حوزه این دو وزارت خانه ندارد. وجود بیش از 1570 نقطه حادثه خیز در کشور و آمار تاسف بار تلفات جاده ای حاکی از شرایط نامطلوب راه های کشور و نیاز فراوان برای تعریف پروژه های مختلف اعم از بهسازی و تعریض و اصلاح هندسی راه ها  و ساخت آزادراه های جدید دارد. جمعیت قابل توجه جوانان و نیاز گسترده به مسکن در کشور باید با حمایت مالی دولت از پروژه های مسکن و شهرسازی پاسخ داده شود. پروژه های نیمه تمام فراوان راه آهن و نیازمندی کشور به ساخت راه آهن سریع السیر از مقدمات اولیه در مسیر پیشرفت و توسعه کشور نیاز به بودجه­ ریزی منطقی و متناسب برای به سرانجام رسیدن پروژه ها دارد. بحران خشکسالی در کشور و برآوردهای اولیه در خصوص تنشهای آبی در مناطق خشکتر ایران در کنار مصرف بی حساب و کتاب انرژی در کشور، سالی سخت را برای وزارت نیرو رقم زده است و اینها تنها بخشی از شواهدی است در اثبات صحت ادعای مطرح شده مبنی بر فاصله عرش تا فرش میان اهمیت این دو وزارتخانه راهبردی و بودجه ریزی آنها. فاصله­ای که با توقف تعریف پروژه­های زیربنایی جدید و تطویل پروژه های در دست انجام به رکودی مرگ­آور منجر شده و حیات شرکتهای فعال در این حوزه ها و به ويژه شرکتهای مهندسی مشاور را به خطر انداخته است.

2-2- بودجه شرکت­های دولتی، بانک­ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

رقم بودجه شرکت­های دولتی، بانک­ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 97 برابر است با 814 هزار میلیارد تومان. این شرکت­ها مأموریت­های مهمی از تولید و صادرات نفت و گاز تا عملیات بیمه­ای و بانکی را برعهده دارند. علی­القاعده بودجه این شرکت­ها باید متناسب با گزارش عملکرد آنها و یا پیشنهاد هیئت­های مدیره­شان در مجامع و یا شوراهای عالی مربوطه تصویب شده و برای درج در لایحه بودجه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شود. اما بنا بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اتفاقی که در عمل می­افتد حاکی از اختصاص بودجه به این شرکت­ها توسط سازمان برنامه و بودجه فارغ از راندمان و گزارش عملکرد و چشم­انداز و مأموریت سالیانه آنهاست و آنچه که تحت عنوان بودجه شرکت­های دولتی هر ساله به مجلس ارائه می­شود بیشتر جهت اطلاع بوده و نمایندگان نیز چون زمان و پيش نیازهای بررسی آنها را ندارند معمولاً این بودجه بدون تغییر مصوب نمایند. به عبارت دیگر 70 درصد از بودجه کشور عملاً بدون ساز و کار لازم در جهت اصلاح ساختارها، برنامه ریزی و بودجه­ریزی مبنی بر عملکرد به تصویب می­رسد. حال فکر کنید اگر دولت تنها 5 درصد از این بودجه را در یک برنامه مشخص یعنی با اصلاح ساختاری و شفاف سازی، مبارزه با فساد و موظف نمودن شرکت­ها به افزایش راندمان و کاهش هزینه­های غیر موثر در کارکرد صرفه­جویی کند رقمی معادل 40 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

بدون شک دلیل اصلی شرایط بد حاکم در صنعت احداث کشور را نه در کمبود منابع دولت ها بلکه در نگاه غلط و سیاستهای اشتباه آنها در بودجه ریزی بدون توجه به طرح ریزی توسعه محور و یا بودجه­ریزی براساس عملکرد باید دانست. نوعی از روزمرگی و تسلسل که هرسال تکرار می شود و در این میان دیگر کسی از بدنه تصمیم­گیر وقعی به شرایط بنگاه­های خصوصی از جمله مهندسان مشاور ندارد و فرسودگی و زوال آنها را نه در مشکلات ساختاری و ضعف مدیریتی خود بلکه نتیجه محتوم شرایط کشور می دانند.

2-3- بودجه عمرانی مصوب برای سال 97

تملک دارایی های سرمایه ای یا همان بودجه عمرانی در سال 97 برابر است با 60 هزار میلیارد تومان که از این مقدار، بودجه عمرانی دستگاه­های اجرایی ملی و استانی بالغ بر 55هزار میلیارد تومان است. در خصوص بی معنی بودن میزان بودجه عمرانی در مقایسه با بودجه جاری کشور بسیار گفته شده از این رو در اینجا تنها به ارائه گراف شکل 2 با عنوان ناچیز بودن بودجه عمرانی در مقایسه با بودجه کل کشور و یا بودجه شرکتهای دولتی و یا بودجه جاری دولت بسنده می شود.

نمودار شماره 2: گراف مقایسه بودجه عمرانی (60 هزارمیلیارد تومان) با بودجه جاری کشور (276)، بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات مالی وابسته به دولت (814)، بودجه کل کشور (1195)

2-4- بودجه وزارت راه و شهرسازی

یکی از کارفرمایان اصلی شرکتهای مهندسان مشاور، وزارت راه و شهرسازی و شرکتهای تابعه آن است. اجازه دهید نگاهی بیاندازیم به بودجه این وزارت خانه در سالهای96 و 97.

بودجه وزارت راه شهرسازی در لایحه بودجه سال 1396 بالغ بر 8606 میلیارد تومان مورد تصویب مجلس قرار گرفت که بعهدها به کمک لوایح و پيش بینی­های موجود در قانون بودجه، دولت با پرداخت بخشی از دیون و اقراض خود به پیمانکاران و مهندسان مشاور در پایان سال بصورت اوراق این رقم تا 11209 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

بودجه مصوب وزارت راه و شهرسازی برای سال 97 با کاهشی 10 درصدی نسبت به پارسال برابر با 7830 میلیارد تومان تعیین شده است، البته مشخص نیست دولت تا پایان سال چقدر از ظرفیتهای خود مستتر در قانون بودجه برای اختصاص بیشتر استفاده نماید اما آنچه مشخص است انباشت معوقات و اقراض دولت از محل پروژه های تمام شده و یا در دست انجام است که عملاً تمامی اعتبارات تخصیص یافته را خواهد بلعید. برای درک بهتر از فاصله وضعیت موجود تا  فاصله مطلوب کافیست بدانید برای کل کشور در سال 97 رقمی در حدود 19 هزارمیلیارد تومان پیش بینی شده تا صرف کل پروژه های نیمه تمام گردد حال آنکه برای تکمیل این پروژه ها در افق برنامه ششم توسعه حداقل به 15 برابر این رقم یعنی 293 هزار میلیارد تومان دیگر نیاز است. از این رو به نظر می رسد هرچه بودجه تخصیص یابد به سمت پروژه های نیمه­کاره خواهد رفت و دیگر پروژه­ای جدید هرچند لازم و ضروری تعریف نمی شود. از نشانه های این تصمیم نانوشته شاید بتوان به بودجه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور و مقایسه آن با بودجه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که هر دو از زیرمجموعه های اصلی وزارت راه هستند اشاره داشت (نگاه کنید به جدول شماره 3). شرکت ساخت به عنوان نهاد تصمیم­ ساز برای تعریف و انجام پروژه های جدید زیربنایی در سال 96 رقم 4270 میلیارد تومان بودجه مصوب داشت که تا پایان سال تا 4635 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد حال آنکه در بودجه سال 97 برای این شرکت 2374 میلیارد ریال بودجه تعیین کرده اند که کاهشی 45 درصدی را نشان می دهد. درمقام مقایسه برای سازمان راهداری که عمده فعالیتش از جنس اجرایی برای دوره بهره برداری و انجام تعمیر و نگهداری است در سال 96 رقمی در حدود 752 میلیارد تومان تصویب و تا رقم 2116 میلیارد تومان تخصیص یافته است. شرایطی که کم و بیش برای سال 97 نیز بصورت پایدار حفظ شده و در بودجه 97 عددی با رشدی 166 درصدی نسبت به رقم مصوب پارسال، در حدود 2004 میلیارد تومان در جداول درج و ثبت شده است.

جدول شماره 3: بودجه وزارت راه و شهرسازی و سازمانها و شرکتهای تابعه آن در قانون بودجه کل کشور در سال 97

جمع کل جاری و عمرانی 97 عمرانی جاری عنوان
برآورد
1397
مصوب
1396
برآورد
1397
مصوب
1396
78,305,660 72,514,101 107,443,347 5,791,559 4,651,931 مجموعه وزارت راه و شهرسازی و سازمانها و شرکتهای تابعه
2,785,775 1,973,864 3,015,900 811,911 765,741 وزارت راه و شهرسازی
1,149,383 730,000 455,900 419,383 398,114 سازمان هواشناسی کشور
100,266 10,000 15,000 90,266 42,600 پژوهشکده هواشناسی و اقلیم شناسی
1,045,908 400,000 92,489 645,908 195,476 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
135,000 135,000 143,400 0 0 دبیرخانه شورای عالی شهرسازی
1,084,716 500,000 15,003 584,716 120,000 سازمان هواپیمایی کشوری
15,823,000 15,823,000 23,073,000 0 0 شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
23,745,600 23,745,600 46,358,799 0 0 شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
20,040,407 16,801,032 18,035,297 3,239,375 3,130,000 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
8,930,605 8,930,605 12,727,037 0 0 سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت مادرتخصصی
821,000 821,000 1,267,600 0 0 شرکت سهامی عمران شهرهای جدید، مادر تخصصی
2,560,000 2,560,000 2,061,522 0 0 شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
62,000 62,000 164,700 0 0 شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
22,000 22,000 17,700 0 0 شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

 

2-5- عدم پرداخت مطالبات مهندسان مشاور بصورت منصفانه از سوی دولت

مهمترین ردیف در آنالیز مالی هر شرکت مهندسی مشاور خواه خیلی بزرگ و یا خیلی کوچک ردیف پرداخت حقوق به مهندسان و کارشناسان آن شرکت است که بین 60 تا 75 درصد از گردش کل سالیانه شرکت را به خود اختصاص می دهد از این رو به تعویق افتادن پرداخت مطالبات پروژه های انجام شده از سوی دولت تاثیر مستقیمی در عقب افتادن پرداخت حقوق به نیروی انسانی که سرمایه اصلی شرکتهای مهندسی مشاور است دارد امری که در طول 3 سال گذشته به تعدیل بسیاری از مهندسان و تعطیلی شرکتها منجر شده است. اما تنها راه حل دولت برای پرداخت مطالبات، تخصیص اوراق قرضه شامل اوراق مشارکت و یا اوراق خزانه است و در این مسیر اجباری مهندس مشاور بعد از گذشت یک تا چند سال که از زمان انجام و تحویل کار گذشته باید حق الزحمه اش را در قالب اسناد دریافت کرده با نرخ تنزیل 30 درصد در بازار آزاد با ضرر بفروشد تا شاید بتواند گره ای از مشکلات مالی بغرنج خود باز کند. بدون تردید این وضعیت در پرداخت مطالبات نتیجه ای جز فرسودگی و از بین رفتن مهندسان مشاور نخواهد داشت. وضعیتی که با فشار بیمه و اداره دارایی به بخش خصوصی برای پرداخت بیمه و مالیات و مالیات بر ارزش افزوده عملاً ادامه حیات را برای کالبد رو به مرگ مهندسان مشاور غیرممکن می نماید. در نهایت آنچه که مسئولان ذیربط در حوزه صنعت احداث همچون آقای دکتر نوبخت و وزرای مربوطه دیگر می گویند این است که شرایط سابق در کشور حاکم نیست و شرایط دیگری وجود دارد که در این شرایط هم در داخل بخش خصوصی و هم در داخل بخش دولتی باید تغییرات ساختاری اتفاق بیفتد که آن هم زمان­بر است و از آنجایی که دولت مانند گذشته توان تخصیص بودجه‌های عمرانی را ندارد، این انتظار که بودجه‌های عمرانی را مثل قبل اختصاص دهد، یک خواسته غیرمنطقی خواهد بود. براساس اظهارنظرهای این چنینی که به کرات از دهان مقامات مسئول در بدنه دولت شنیده ایم چه تاسف­آور است این حقیقت که شرکت های مهندسان مشاور به حال خود رها شده اند تا در وضعیت بغرنج فعلی به تدریج نابود شوند. اما به راستی چرا کلیدواژه ” امنیت شغلی مهندسان مشاور” در اذهان مدیران و مسئولان دولتی بی معنی و بدون اعتبار شود مگر نه اینکه این شرکتها سرمایه های کشورند و حرکت در مسیر ساخت کشور بدون این یاریگران دانش بنیان دولت غیرممکن است.

 

  • راه حل پیشنهادی به دولت برای جلوگیری از مرگ مهندسان مشاور کشور

در نگاه دراز مدت راه حل تغییر دیدگاه برنامه ریزان و سیاست گذاران نسبت به بودجه عمرانی، اصلاح ساختارهای هزینه بر بدنه دولتی، ایجاد اراده لازم برای صرفه جویی و افزایش راندمان شرکتهای دولتی، جلوگیری از اتلاف منابع توسط بخشهای غیرمولد است. اما برای ادامه حیات شرکتهای مهندسی نیاز به اقدامات فوری و کوتاه مدتی است که در ادامه می آید.

براساس تجربیاتی که از سیر صعود و نزول امکانات تامین مالی در اختیار کارفرمایان دولتی موجود است دوران بی­پولی بهترین دوره برای تعریف و عملیاتی کردن پروژه های مطالعاتی است. با توجه به محدودیتهای شدید تامین مالی پروژه های نیمه کاره عملاً دولت توان تعریف پروژه های جدید اجرایی را ندارد ولی به دور از هیجانات سیاسی و شتابزدگی که یکی از معضلات اجرایی گریبانگیر پروژه ها در زمان وفور پول است (سوابق زیادی از نحوه تعریف و اجرایی کردن بسیاری از پروژه ها در زمان دولت دهم بدون انجام مطالعات پایه و امکانسنجی فنی اجرایی اقتصادی و شتاب برای اجرا پروژه ها قابل بررسی و ارائه است) می تواند مطالعات پایه و اولیه طرحهای بزرگ زیر ساختی را مطابق سندهای بالادستی توسعه کشور در دستور کار قرار دهد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه حق الزحمه مطالعات

و طراحی پروژه های حوزه صنعت احداث رقمی در حدود تنها 2 درصد هزینه ساخت و اجرای پروژه هاست می توان در دوران کم پولی ساخت پروژه های جدید را متوقف نمود ولی قطار طراحی پروژه ها همچنان به مسیر خود ادامه دهد. با این راهکار دولت ضمن امکان ادامه حیات برای مهندسین مشاور کشور  به بهبود امنیت شغلی مهندسان فعال در این حوزه کمک شایانی کرده، از معضلات بسیاری من جمله دلسردی جامعه مهندسی و نخبه کشور، مهاجرت جوانان تحصیل کرده به خارج از کشور، افزایش بیکاری جامعه تحصیل کرده جلوگیری نماید و در نهایت مجموعه ای کامل از مطالعات انجام گرفته و بسته پروژه هایی تعریف شده براساس سیاستهای کلان توسعه محور و در عین حال اقتصادی و کاربردی را در اختیار خواهد داشت تا در آینده ای نزدیک و با رونق اقتصادی در کشور بتواند با سرعت و شتابی مناسب و به شکلی علمی و درست، مسیر ساخت کشور را ادامه دهد.

به دولت محترم مشخصاً پيشنهاد می شود در لایحه بودجه سال 98 ، 2 درصد از بودجه عمرانی کشور را بطور جداگانه در ردیفی مشخص برای انجام پروژه های مطالعاتی تخصیص دهد. با این بودجه می توان حداقل برای یک سال 1000 شرکت مهندسی مشاور کار مطالعاتی تعریف کرد.

این هزینه اولیه در واقع یک سرمایه گذاری کوچک از سوی دولت است چرا که سرمایه گذاری دولت در مطالعات طرح های مختلف خصوصا” در حوزه های مرتبط با آب و انرژی و زیرساخت های ریلی علاوه بر توان افزایی مهندسان مشاور برای حفظ و جذب پرسنل نخبه و با قابلیت، ارزش افزوده فراوانی در بهینه کردن نحوه اجرای پروژه ها و استفاده از دانش و فناوری های نوین برای دولت به همراه خواهد داشت و می تواند به شکل قابل توجهی هزینه های آتی توسعه ای را کاهش بدهد.